الإطار المؤسساتي

أحدث التعاون الوطني في البداية على شكل مؤسسة خصوصية ذات طابع اجتماعي، معترف لها بالمنفعة العامة بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.099 بتاريخ 26 رمضان 1376 الموافق ل 27 أبريل 1957، ثم تحوّل إلى مؤسسة عمومية، تتمتّع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، بواسطة المرسوم رقم 2.71.625 بتاريخ 12 محرم 1392 الموافق ل 28 فبراير 1972. وهو اليوم موضوع تحت الوصاية الإدارية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. 

الاختصاصات :

   أنيطت بالتعاون الوطني في البداية مهمة تقديم مختلف أنواع المعونة والإسعاف والمساعدات على جميع أشكالها لفائدة الفئات الفقيرة والمحتاجة، والمساهمة في إنعاش المجتمع والأسرة.

   كما عهد إليه بتجميع المساعدات والهبات والتبرعات المختلفة، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، والمساهمة في إنشاء المؤسسات والمراكز التي تسهّل ولوج الشغل والاندماج في الحياة العامة.

  وهو يراقب الجمعيات الاجتماعية للإسعاف والإحسان التي تستفيد من إعانته المالية بموجب الفصل الأول من القرار الوزاري بتاريخ 16 رمضان 1354 )13 دجنبر 3195( بشأن مراقبة المؤسسات الخصوصية للإسعاف والإحسان التي تمنحها الدولة مساعدات مالية.

 ويمكن استشارته في ضرورة إحداث كل مؤسسة عمومية ذات صبغة اجتماعية أو إحسانية، و كذا في التدابير العامة أو الخاصة التي تهمّ التضامن والتعاون، فضلا عن مساهمته في تكوين الأعوان العاملين بالمؤسسات التي تخضع لمراقبته.

   ويعتبر التعاون الوطني اليوم، بفضل إعادة تموقعه ومخطّط تنميته وأبعاد استراتيجيته، بمثابة :

  •         الفاعل الوطني في ميدان المساعدة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، في إطار سياسة المملكة في مجالات محاربة الهشاشة والفقر والإقصاء ؛
  •         الواجهة المفضّلة للاستماع والتوجيه والدعم والمواكبة لفائدة الشرائح الاجتماعية المحتاجة ؛
  •         الفاعل المرجعي والميداني في مجال الهندسة الاجتماعية، وبالأخص من خلال عمليات التشخيصات الترابية التشاركية، وبلورة وأجرأة المشاريع الاجتماعية، وإعداد ومواكبة بروتوكولات التكفل المختلفة، وتنزيل آليات وبنيات وخلايا اليقظة الاجتماعية.

 الفئات والشرائح الاجتماعية التي أصبحت معنية مباشرة بمجال تدخل التعاون الوطني فهي بالأساس  :

          الفتيات والنساء في وضعية صعبة ؛

          الأطفال في وضعية صعبة ؛

         الأشخاص في وضعية إعاقة ؛

         الأشخاص المسنون بدون عائل أو مورد.

يدبر التعاون الوطني من طرف مجلس إداري يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية الموكل إليها بهذا الأمر.
يدير شؤون التعاون الوطني مدير ينفذ مقررات المجلس الإداري و معين في ظروف معينة وفقا لشروط محددة.
يخضع التعاون الوطني للمراقبة حسب الظهير رقم 1-59-271 بتاريخ 14 أبريل 1960 كما هو مغير في الظهير رقم 1-61-402 بتاريخ 30 يونيو 1962، و الذي ينظم المراقبة المالية للدولة على المكاتب، المؤسسات و المجتمع إضافة إلى المجتمعات والمؤسسات التي تستفيد من الامتحان المالي للدولة أو السلطات العمومية و مراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
ويخضع التنظيم المالي والمحاسبي للتعاون الوطني للمقتضيات المحددة في قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2347-2 بتاريخ 10 يوليوز 1998.
على مستوى تراب المملكة، يمثل التعاون الوطني بمند وبيات إقليمية و جهوية، مدعمة بلجن إقليمية و جهوية.
 و يتمتع المندوبون الإقليميون بصلاحيات تقريرية فيما يخص البحث عن الشركاء المحليين و اقتراح عقد اتفاقيات شراكات معهم و اختيار مواقع إحداث مراكز المؤسسة، والإشراف على تسيير المراكز التابعة للمندوبية. كما أن الإدارة تخول لهم تدبير بعض الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية المحلية.
  و يندرج هذا الأسلوب التدبيري في إطار الإصلاحات التي أنجزتها المؤسسة بغية تكريس خيار اللاتمركز عبر نقل العديد من الصلاحيات نحو المستوى المحلي.

الإطار التنظيمي الإداري :

   يسيّر التعاون الوطني مجلس إداري تترأسه وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وهو يتألف من 12 عضوا، يمثلون وزارات مختلفة (التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية/الداخلية/ الاقتصاد والمالية/ التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر/ التربية الوطنية والتكوين المهني/ الشباب والرياضة/ الصحة/ التشغيل والشؤون الاجتماعية/ الإنعاش الوطني/ الأمانة العامة للحكومة/ رئاسة الحكومة)بالإضافة إلى عضوية الديوان الملكي.

  ويدير شؤون التعاون الوطني مدير ينفذ مقررات المجلس الإداري، وهو معيّن طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.  

ويخضع تنظيم واختصاصات المصالح المركزية والخارجية للتعاون الوطني لقرار وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تحت رقم 265  بتاريخ 26 يوليو 2011 الذي يحدّد تنظيمه الإداري وفق الهيكلة التالية :

1/ المصالح المركزية، وتشتمل على :

  •         ثلاث (3) مصالح تابعة مباشرة لمدير المؤسسة ؛
  •         مديرية فرعية للإدارة العامة، تتكوّن من ثلاثة (3) أقسام وثماني (8) مصالح ؛
  •         مديرية فرعية للعمل الاجتماعي تتكوّن من ثلاثة (3) أقسام وتسع (9) مصالح ؛
  •         مفتشية (تضمّ خمس (5) فرق للتفتيش).

2/ المصالح الخارجية، وتشتمل على :

  •         10 منسقيات جهوية تضمّ كل واحدة منها مصلحة للعمل الاجتماعي ومصلحة للشؤون الإدارية والمالية ؛
  •         مندوبيات إقليمية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة (حاليا توجد 82 مندوبية).

التغطية الترابية

  •         10 منسقيات جهوية  ؛
  •         82 مندوبية إقليمية ؛
  •         3988 مؤسسة ومركزا اجتماعيا استقبلت 970 493 مستفيدا ومستفيدة إلى حدود نهاية سنة 2015.

المحاور الاستراتيجية للتعاون الوطني  :

         المخطط الخماسي (2012/2016) الذي يتكوّن من مجالات التدخّل التالية :

  •         المساعدة الاجتماعية ؛
  •         التنشيط الاجتماعي ؛
  •         الهندسة الاجتماعية ؛
  •         الإدماج الاجتماعي.

   الاستراتيجية العامة المنبقة عن مخطط تنمية التعاون الوطني من خلال :  

  •         تقوية قدرات وأنشطة المؤسسة ؛
  •         تنمية وتعزيز الخبرة في مجال المساعدة الاجتماعية ؛
  •         إضفاء الاحترافية على نموذج الشراكة مع الجمعيات.