http://www.entraide.ma
22:52 - الاثنين 6 سبتمبر 2010

الصفحة الرئيسية للتعاون الوطني

:



التعرف على التعاون الوطني
التواجد الإقليمي
جمعيات
الشراكة
خاص بالجمعيات
الشراءات وطلبات العروض

مؤسسة التعاون الوطني

 

فبراير 2008

 

 

 

I- تقديم مؤسسة التعاون الوطني

 
1. الإطار المؤسساتي
أحدث التعاون الوطني على شكل مؤسسة خصوصية ذات طابع اجتماعي ومعترف لها بالمنفعة العامة بموجب ظهير شريف تحت رقم 1-57-099 بتاريخ 26 رمضان 1376 الموافق ل 27 أبريل 1957، و بواسطة المرسوم رقم 2-71-625 بتاريخ 12 محرم 1392 الموافق ل 28 فبراير 1972 بمثابة النظام الأساسي للتعاون الوطنـي، ثم حول إلى مؤسسـة عموميــة تتمتع بالشخصيــة المدنيــة و الاستقلال المالي، موضوعة تحت وصاية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة و التضامن.

 

2.المهام:

أنيطت بالتعاون الوطني مهمة تقديم مختلف أنواع المعونة والإسعاف والمساعدات على جميع أشكالها لفائدة الفئات الفقيرة والمحتاجة، والمساهمة في إنعاش المجتمع و الأسرة.كما عهد إليه بتجميع المساعدات والهبات والتبرعات المختلفة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والمساهمة في إنشاء المؤسسات والمراكز التي تسهل ولوج الشغل والاندماج في الحياة العملية للفئات المعوزة. 
وتعتبر المؤسسة من أهم مكونات شبكة السلامة لفائدة الفئات الفقيرة و درع أمان بالنسبة لهذه الشرائح.
يراقب التعاون الوطني الجمعيات الاجتماعية للإسعاف و الإحسان التي تستفيد من إعانته المالية بموجب الفصل الأول من القرار الوزاري بتاريخ 16 رمضان 1354       )13 دجنبر 3195( بشأن مراقبة المؤسسات الخصوصية للإسعاف و الإحسان التي تمنحها الدولة مساعدات مالية.
ويمكن استشارته في ضرورة إحداث كل مؤسسة عمومية ذات صبغة اجتماعية أو إحسانية و كذا في التدابير العامة أو الخاصة التي تهم التضامن والتعاون. كما يساهم في تكوين الأعوان العاملين بالمؤسسات التي تخضع لمراقبته.

 

3.التنظيم

يدبر التعاون الوطني من طرف مجلس إداري يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية الموكل إليها بهذا الأمر.
يدير شؤون التعاون الوطني مدير ينفذ مقررات المجلس الإداري و معين في ظروف معينة وفقا لشروط محددة.
يخضع التعاون الوطني للمراقبة حسب الظهير رقم 1-59-271 بتاريخ 14 أبريل 1960 كما هو مغير في الظهير رقم 1-61-402 بتاريخ 30 يونيو 1962، و الذي ينظم المراقبة المالية للدولة على المكاتب، المؤسسات و المجتمع إضافة إلى المجتمعات والمؤسسات التي تستفيد من الامتحان المالي للدولة أو السلطات العمومية و مراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
ويخضع التنظيم المالي والمحاسبي للتعاون الوطني للمقتضيات المحددة في قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2347-2 بتاريخ 10 يوليوز 1998.
على مستوى تراب المملكة، يمثل التعاون الوطني بمند وبيات إقليمية و جهوية، مدعمة بلجن إقليمية و جهوية.
 و يتمتع المندوبون الإقليميون بصلاحيات تقريرية فيما يخص البحث عن الشركاء المحليين و اقتراح عقد اتفاقيات شراكات معهم و اختيار مواقع إحداث مراكز المؤسسة، والإشراف على تسيير المراكز التابعة للمندوبية. كما أن الإدارة تخول لهم تدبير بعض الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية المحلية.
  و يندرج هذا الأسلوب التدبيري في إطار الإصلاحات التي أنجزتها المؤسسة بغية تكريس خيار اللاتمركز عبر نقل العديد من الصلاحيات نحو المستوى المحلي.
  
4.الموارد المالية
تتكون موارد مؤسسة التعاون الوطني من :
  • الإعانات السنوية المقدمة من طرف الدولة و الجماعات المحلية؛
  • الضرائب الموضوعة رهن إشارته؛
  • الهبات و الوصايا؛
  • مداخيل ذاتية؛
  • مداخيل  مبيعات منتجات المراكز؛   
  • مختلفات.
 
5. المحاور الإستراتيجية للتعاون الوطني
 ترتكز المؤسسة على عدة محاور إستراتيجية، أهمها:
  • تعميم خدمات التعاون الوطني على التراب الوطني بما فيه العالم القروي؛
  • اكتساب التجربة في ميدان العمل الاجتماعي؛
  • توفير موارد بشرية ذات كفاءة عالية و معرفة جيدة بالساكنة المهمشة ؛
  • تعميق الشراكة مع المجتمع المدني والجماعات المحلية و القطاع الخاص؛
  • تنظيم مرن لخدمة العمل الاجتماعي باعتبارها مؤسسة عمومية مستقلة ماليا؛
  • التدخل حسب توجهات السلطات العمومية و السياسة الجديدة .


الإستراتيجية

التوجهات العامة
  تعميم خدمات التعاون الوطني،
  تكييف خدمات المؤسسة مع الخصوصيات المحلية،
  تعميق الشراكة مع المجتمع المدني والجماعات المحلية،
  تحديث مناهج التسيير،
  حسن تدبير الموارد البشرية،
  اللامركزية و عدم التركيز،
 تنظيم مرن لخدمة العمل الاجتماعي،
  تبني ميثاق حسن التدبير.
الخدمات
الفتاة والمرأة: التكوين المهني، التربية و التوعية الصحية والغذائية، محاربة الأمية والتتبع بعد فترة التكوين.....
الأطفال:التربية) ما قبل التمدرس (، التتبع الصحي الغذائي للأطفال الذين يشكون من سوء التغذية ،
الأطفال غير المتمدرسين: التكوين بالتدرج، الاستئناس المهني.
الأشخاص الكبار: محاربة الأمية.
الأشخاص ذوو الحاجيات الخاصة:التكوين والترويض للأطفال ومساعدات عينية للكبار.
الأطفال والشيوخ في وضعية صعبة: التربية، التكوين، التمدرس والإيواء.
المتدخلون
 
مؤسسة التعاون الوطني، القطاعات الحكومية، الجماعات المحلية، جمعيات المجتمع المدني،  المنظمات الوطنية والدولية، السكان، الخ...
مهام مراكز الاستقبال
التكوين، التربية، تحسيس الفتيات و النساء، محاربة الأمية؛
التكوين بالتدرج للشباب الغير المتمدرس؛
الإيواء، التربية، متابعة الدراسة، أعمال يدوية؛
رياض الأطفال؛
تكوين الأطفال غير المتمدرسين.
الشراكة
 25  %  من أنشطة مراكز التربية والتكوين وفضاءات محاربة الأمية ستنفذ في إطار اتفاقيات للشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.                      
الموارد البشرية
الرفع من نسبة الأطر؛
إعادة انتشار الموارد البشرية نحو الوسطين الشبه القروي؛
تكوين وإعادة تكوين الموارد البشرية.

 
II- حصيلة العمل الاجتماعي 2002-2007
 
طبقا للتوجهات الاستراتيجية للمجلس الإداري للمؤسسة، انخرط التعاون الوطني في مسيرة جديدة ترتكز على تقوية البرامج ذات الوقع الاجتماعي الكبير إضافة إلى إدراج برامج جديدة تستجيب الحاجبات التي يمليها الواقع الاجتماعي و الاقتصادي للساكنة المهمشة.
  تشكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المعلن عنها في الخطاب الملكي بتاريخ 18 ماي 2005، مرجعا استراتيجيا للتنمية الاجتماعية و ترسيخ مكتسبات الديمقراطية واللامركزية و إنعاش الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للفئات المعوزة.
إن التعاون الوطني باعتباره يشكل آلية لتنفيذ السياسة الاجتماعية للحكومة مع مكونات القطب الاجتماعي، مدعو لملائمة برامجه مع تنظيمه الإطار ومع مجالات تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
و بالتالي فقد قام التعاون الوطني بعدة أوراش لإعادة التنظيم الهيكلي، كما عمل على تحسين تدبير موارده من أجل إنجاز برامج اجتماعية و ضمان استهداف موجه للمناطق و الفئات الأكثر تهميشا.
و سعيا إلى تثمين و تركيز برامج المؤسسة حول برامج الهشاشة كما هو مسطر في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، تم إحداث هندسة اجتماعية جديدة من أجل تقنين مجال التكفل بالفئات في وضعية صعبة.
ويساهم هذا الاستثمار في تطبيق مضمون القانون 14.05 الذي يعتبر الإطار الأساسي المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
 

1. حصيلة إنجازات التعاون الوطني خلال ستة سنوات الأخيرة.

 

يشرف التعاون الوطني على برامج ويقدم خدمات اجتماعية تلائم حاجيات الفئات المستهدفة. ويتعلق الأمر ب فئات غير متجانسة تضم أشخاص مسنين، نساء، فتيات وأطفال.
وتكمن خصوصية  تدخل التعاون الوطني  في نهجه سياسة القرب. وذلك بفضل:
  • شبكة مراكزه المتواجدة بجميع أقاليم المملكة حيث يوجد نصف هذه المراكز بالمناطق القروية و الشبه حضرية؛
  • الشراكات المبرمة بين الفاعلين الاجتماعيين المحليين (الجماعات المحلية، و المنظمات غير الحكومية المحلية)، مما يضمن استهدافا أحسن  للساكنة المستفيدة من برامج المؤسسة.
 
عرف عدد المراكز التابعة للتعاون الوطني زيادة تقدر بــ 78 بالمائة ليصل 2272 مركزا. بينما بلغ عدد المستفيدين من برامجه 227196 مستفيدا، أي بزيادة 90 بالمائة مقارنة مع سنة 2002 .

 وتبين الخريطة والجداول أسفله التوزيع الجغرافي لهذه المراكز حسب النوع وتطور عدد المستفيدين.

تطور عدد المراكز والمؤسسات التابعة للتعاون الوطني

 

تطور عدد المستفيدين من خدمات مصالح التعاون الوطني

 

 

1.1. برامج موجهة للطفولة

1.1.1.  دعم تربية و تمدرس الأيتام و الأطفال المنحدرين من أسر معوزة:
 عرفت شبكة مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي ترمي إلى دعم التمدرس و تربية أطفال الفئات المعوزة ( دار الأطفال، دار الطالب، دار الفتاة) ارتفاعا مهما خلال السنوات الست الأخيرة. وبالتالي فإن عدد هذه المؤسسات ارتفع  من 401 إلى 816 مؤسسة برسم سنة 2007، أي بنسبة 103 في المائة. كما ارتفع عدد المستفيدين خلال نفس الفترة من 500 37 إلى 000 58، مما يشكل زيادة 55 بالمائة.

 

 

يقدم التعاون الوطني منحة سنوية لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بلغت سنة 2007 69 مليون درهم، في حين لم تكن تتجاوز 30 مليون درهم سنة 2002 .
كما يضع التعاون الوطني رهن إشارة هذه المؤسسات 670 مستخدما بالإضافة إلى مساهمته في التكوين المستمر للموارد البشرية.
وضع التعاون الوطني بشراكة مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات الرعاية الاجتماعية و مشروع ألف المحدث من طرف الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، برنامجا نموذجيا للدعم المدرسي برسم سنة 2006/2007 يهدف إلى تقوية القدرات النفسية التربوية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وقد شمل 14 دارا للطالبة. وعرف مشاركة مؤسسات التعليم العمومية والجمعيات المحلية. و سيتم تعميم هذا البرنامج على أكثر من 100 مؤسسة سنة 2007/2008.
عرف مجال الرعاية الاجتماعية نهاية 2006 صدور القانون 14.05 . ويأتي هذا القانون ليملأ فراغا قانونيا فيما يخص شروط التكفل: طريقة التنظيم والتسيير، المراقبة وافتحاص مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخصصة للفئات الهشة (الأطفال، الأشخاص المسنين، الأيتام، النساء في وضعية صعبة، الأطفال المتخلى عنهم في حالة إقصاء اجتماعي). وقد واكب تطبيق هذا القانون اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها:
- إعداد مراسيم تطبيق القانون 14.05 ؛
- تكوين المكونين الذين سيشرفون على متابعة تطبيقه.
و بغية تحسين جودة خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تم إجراء بحث ميداني لتحديد الحاجيات من الموارد البشرية والمادية، ومستوى التأهيل والمهنية. و قد بينت نتائج البحث أن %75 من الجمعيات تعمل حسب مساطر عادية، فيما تتطلب باقي الجمعيات تأهيلا مستعجلا. و في نفس الإطار، تم انطلاق تشخيص دقيق لقياس المجهود اللازم لتكييف مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع المعايير الجديدة.
تم تبني مخطط تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإعادة تنظيم طرق تسيير واشتغال هذه المؤسسات خلال سنة 2005. و تتمركز خطط المشروع حول توحيد:
  • القوانين الأساسية لجمعيات مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛
  • المساطر الداخلية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛
  • طرق التسيير والاشتغال داخل هذه المؤسسات.
و في هذا الإطار، نظم التعاون الوطني دورات تكوينية همت 163 مؤسسة، وقام بافتحاص 500 مؤسسة للرعاية الاجتماعية ما بين 2005 و2006. وتعتبر هذه المقاربة وسيلة لتقييم و تقوية قدرات التسيير لدى أطر مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
 
2.1.1. التربية ما قبل المدرسية
 
تماشيا مع السياسة الوطنية فيما يخص إنعاش التربية ما قبل المدرسية و استجابة للطلب المعبر عنه في هذا المجال من طرف الفئات المهمشة، قام التعاون الوطني بتوسيع شبكة رياض الأطفال التابعة له التي بلغت 445 روضا سنة 2007، أي بارتفاع يقدر بـ 152 في المائة مقارنة مع سنة 2002 حيث لم يكن يتجاوز عدد الرياض 176. كما ارتفع عدد المستفيدين بنسبة 249 بالمائة، من 4869 سنة 2002 إلى 007 17 سنة 2007.

وبغية الرفع من جودة الخدمات داخل رياض الأطفال، تم تنظيم دورات تكوينية لصالح 200 مربية توجت بإنتاج حقائب بيداغوجية.

 

تطور عدد المراكز و عدد المستفيدين من رياض الأطفال

 

 3.1.1.  المساعدة على إدماج الأطفال في وضعية صعبة
 
أحدث التعاون الوطني بشراكة مع المنظمات غير الحكومية الدولية مركبات اجتماعية متعددة الاختصاصات للتكوين والإدماج الاجتماعي المهني للشباب. ونذكر منها:
- المركب الاجتماعي الصداقة بني مكادة بطنجة، والذي أحدث مع منظمة غير حكومية اسبانية، و قد استفاد هذا المركب من توسعة من أجل إحداث مركز للمرأة والطفولة الصغرى.
- المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات طابولة بتطوان، والذي أحدث بشراكة مع المنظمة العالمية للهجرة، في إطار محاربة الهجرة السرية للأطفال والشباب. ومن المقرر تدشينه رسميا نهاية دجنبر2007؛
شرع التعاون الوطني يرسم سنة 2007 في إحداث 4 مركبات اجتماعية جديدة تفاوت تقدم الأشغال كالآتي:
  • انتهاء أشغال بناء و ترميم المركب الاجتماعي لتاغرامت (فحص أنجرة)، والتدشين الرسمي مقرر بداية 2008؛
  • بداية أشغال بناء المركب الاجتماعي بنكرير (القلعة)؛
  • التصاميم المعمارية بالنسبة للمركبات الاجتماعية الفقيه بن صالح (بني ملال) و العروي (الناظور) في طور الإنجاز.
2.1.برنامج تكوين و إدماج الشباب المنحدرين من طبقات اجتماعية فقيرة

1.2.1. التكوين المهني
 
في إطار المجهود المبذول لتقوية نظام التكوين المهني، تبنى التعاون الوطني نظام التكوين المهني بالتدرج وعمل على بناء و تجهيز المراكز و تأهيل الموارد البشرية. و قد مكنت الاتفاقية المبرمة مع كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني من تقوية برامج المؤسسة في هذا المجال.
عرف عدد المراكز التابعة للتعاون الوطني ارتفاعا من 48 مركزا سنة 2002 إلى 78 مركزا سنة 2007 في حين ارتفع عدد المستفيدين من 2591 سنة 2002 إلى 5084 سنة 2007 أي بزيادة تقدر ب 95%.

2.2.1 التكوين التأهيلي
 
تلعب مراكز التربية والتكوين دورا أساسيا على مستوى التربية و الإدماج الاجتماعيو الاقتصادي للفتيات المنحدرات من فئات اجتماعية معوزة.
عرف عدد هذه المراكز نموا مستمرا خلال السنوات الست الأخيرة، إذ ارتفع من 647 إلى 887 مركزا أي بزيادة 37 بالمائة ، مما ساهم في ارتفاع عدد المستفيدين من 106 40 سنة 2002 إلى 399 90 سنة 2007، أي بنسبة   125% .

 3.1 .  برامج المساعدة و المواكبة و التنشيط الاجتماعي
1.3.1. برامج المساعدة و الإعانات
 
يقدم التعاون الوطني مساعدات للأشخاص في وضعية هشاشة قصوى على الشكل التالي :
  • مساعدات و إعانات عينية للأشخاص في وضعية صعبة و سيتم تعميم هذه المساعدة بواسطة برنامج "إسعاف" (مشروع في بداية الدراسة)، لكي يتم اعتماده على مستوى مند وبيات التعاون الوطني؛
  • يستفيد التعاون الوطني، في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة  بين المؤسسة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من المحجوزات الجمركية على شكل مواد غذائية و ألبسة والتي يتم منحها للجمعيات التي توزعها بدورها مجانا على الأشخاص المحتاجين. كما يمكن التعاون الوطني الجمعيات من الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للفصل 179 من المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة من أجل الإستفادة من الإعفاء الجمركي على المواد الممنوحة كهبة لتوزيعها مجانا على المحتاجين وعلى المعدات والآليات المخصصة للقيام بخدمات إنسانية مجانية. في هذا الإطار استفادت حوالي 900 جمعية سنة 2007 من المحجوزات والإعفاءات الجمركية؛
  • إعانات عينية مكونة من مواد غذائية أساسية (الدقيق و الزيت)، مخصصة في إطار ميزانية التعاون الوطني لفائدة 4102 مكفوف و مقعد بدون مورد   ينتمون ل 147 جمعية من المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين و جمعية اليوسفية.
 
2.3.1. استقبال، استماع، توجيه و مواكبة اجتماعية
 
إحداث شبكة دار المواطن( (DAM)
تعتبر دور المواطن بنيات اجتماعية تتبنى سياسة القرب، و تعتمد على الاستماع      والتوجيه، التكوين و التحسيس، التربية الاجتماعية و التربية على المواطنة.
وبصفة عامة، تتكون مؤسسة دار المواطن من:
  • مركز اجتماعي متعدد الوظائف يقدم خدمات اجتماعية متعددة ويعد فضاء لتنظيم مختلف الأنشطة التي تنبع من حاجيات المحيط؛
  • فضاء للتنمية الاجتماعية يسهل إنجاز مشاريع القرب و تشجيع المبادرات المحلية؛
  • فضاء للتضامن مع الأشخاص و العائلات في وضعية صعبة؛
  • منتدى وملتقى لمبادرات النسيج الجمعوي الهادفة إلى تنمية الأنشطة المحلية والمساهمة في التأهيل الاجتماعي للحي أو الدوار.
وقد عرف برنامج إحداث دور المواطن و ذلك بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، الإنجازات التالية:
- إحداث 45  دار مواطن ؛
- برمجة35  دار مواطن برسم سنة 2008.
 ومن أجل توجيه المواطنينوالفاعلين الاجتماعيين وتزويدهم بمعلومات حول الخدمات الاجتماعية للدولة، سيتم إنجاز موقع على الانترنيت يسمى إرشاد.
 
مساعدة الشباب المنحدرين من فئات اجتماعية معوزة
 تلقى البرامج التربوية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية اهتماما خاصا من طرف المؤسسة عن طريق تنظيم البطولات الرياضية سنويا على الصعيد الوطني، و التي تجمع حوالي 3000 مشارك، و كذا  تنظيم مباراة في تجويد القران الكريم بمناسبة شهر رمضان المعظم.
إضافة إلى ذلك يستفيد كل صيف 2900 شابا من المؤسسة من المخيمات الصيفية المنظمة من طرف التعاون الوطني.
 
التنشيط الاجتماعي للأحياء
 انطلق هذا البرنامج سنة 2006، و قد تم إحداثه من طرف وزارة التنمية الاجتماعية و التضامن و الأسرة و مؤسسة التعاون الوطني بشراكة مع مختلف المتدخلين في مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. و يتعلق الأمر بالتنشيط الاجتماعي الثقافي، البطولات الرياضية، تقوية الروابط الاجتماعية في الأحياء الحضرية و الشبه حضرية. و قد تحقق هذا البرنامج عن طريق تنظيم تظاهرات في التنشيط الاجتماعي على مستوى 111 حيا موزعة على 27 مدينة في أفق تعميمه على الأحياء و الجماعات القروية المهمشة.

4.1. مؤسسات متخصصة

1.4.1.  برنامج لصالح الأشخاص المسنين
 يعطي التعاون الوطني أهمية خاصة لحماية المسنين  إذ تشجع المؤسسة الجمعيات العاملة في هذا الميدان و ذلك بإعطاء منح سنوية و توفير الموارد البشرية اللازمة. و قد وصل عدد دور و أجنحة الأشخاص المسنين من 25 سنة 2002 إلى 30 سنة 2007، فيما مر عدد المستفيدين من 1500 سنة 2002 إلى أكثر من 2275 سنة 2007.

2.4.1.  المراكز الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
 يدعم التعاون الوطني 160 جمعية عاملة في ميدان حماية و إدماج المعاقين عبر مجموعة من البرامج وذلك بتزويدها بمنح سنوية.

3.4.1. برنامج محاربة التسول
 تطورت ظاهرة التسول بشكل مهول، وقد أصبحت ظاهرة مجتمعية مقلقة إذ أنها:
  • تشجع استغلال الأطفال و الأشخاص المعاقين؛
  • تشجع الاحتلال الفوضوي  للفضاءات العام؛
  • تسبب إزعاج المواطنين والاعتداء عليهم؛
  • تضر بصورة الدولة و كرامة المواطنين؛ 
و من أجل مواجهة هذه الظاهرة، تم تبني استراتيجية لمحاربة التسول أعطيت انطلاقتها سنة 2006 ، بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية وشركاء آخرين. تعتمد هذه الاستراتيجية على مقاربة اجتماعية قانونية و تواصلية.
 
تهدف المقاربة الاجتماعية إلى إدماج المتسولين، اعتمادا على تشخيص تقوم به مساعدات اجتماعيات، يأخذ هذا الإدماج الأشكال التالية:
التكفل المؤسساتي بالأشخاص بدون موارد و الذين لا يستفيدون من دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛
 
الإدماج العائلي للأطفال و الأشخاص المعاقين المنحدرين من عائلات قادرة على التكفل بهم؛
الإدماج الاجتماعي الاقتصادي للمتسولين المحتاجين إذ تمنح لهم مساعدات بهدف تمكينهم من مزاولة أنشطة مدرة للدخل؛
بالنسبة للمتسولين المحترفين بمفردهم أو المستغلين للآخرين (أطفال، أشخاص مسنين أو أشخاص معاقين)، و كذلك الشبكات المنظمة للمتسولين يتم اعتماد المقاربة القضائية.
لا تقتصر استراتيجية محاربة التسول على مظاهر الإدماج و المتابعة القضائية، بل تتعداه إلى تحسيس المواطنين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم. لهذا الغرض تم إنجاز برنامج تحسيسي عن طريق الإذاعة. و سيتم تعميم برنامج محاربة التسول ليمتد  إلى مدن أخرى: طنجة، مكناس، فاس، مراكش، أكادير...
تتم عملية جمع المتسولين المنحرفين بواسطة وحدات مساعدة اجتماعية متنقلة مكونة من عناصر الأمن الوطني و القوات المساعدة بالإضافة إلى المرشدين الاجتماعيين. و يتم نقل المتسولين نحو المراكز الاجتماعية المخصصة لهذا الغرض (عين عتيق، الرباط و تيط مليل بالدارالبيضاء) حيث يتم اللجوء إلى بحث اجتماعي تحدد نتائجه الطريقة التي سيتم التعامل مع كل حالة.
 
 5.1.الشراكة والتعاون

1.5.1. الشراكة الوطنية
 انخرط التعاون الوطني في عملية شراكة مع بعض الفاعلين المحليين و ذلك بهدف توفير نوع من القرب من الفئات المستهدفة من خدماته و تحقيق استهداف أفضل للساكنة الأكثر تضررا.
و من أجل ذلك، أبرمت المؤسسة اتفاقيات شراكة مع الجماعات و الجمعيات المحلية لوضع برامج اجتماعية و التسيير المشترك لها خاصة التي تهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الخدمات المقدمة للأشخاص المعاقين، التعليم ما قبل المدرسي و التربية و التكوين، إضافة إلى ذلك قامت المؤسسة بإبرام  شراكات مع مؤسسات عمومية و منظمات غير حكومية وطنية.

و في هذا الإطار، قام التعاون الوطني بإبرام عدة اتفاقيات شراكة ( 1350 اتفاقية) مع الجماعات المحلية، و المؤسسات العمومية و المنظمات غير الحكومية المحلية، الوطنية و الدولية و القطاع الخاص بهدف إشراكهم في إنجاز البرامج الاجتماعية.

 

 

 

 

 2.5.1. التعاون الدولي
  
أبرم التعاون الوطني عدة شراكات مع المنظمات غير الحكومية الأجنبية و سفارات الدول الصديقة (فرنسا، اليابان، اسبانيا، هولندا، كوريا، بلجيكا...) لإنجاز برامج اجتماعية لصالح الفئات المعوزة.
و يشمل ميدان تدخل هذا التعاون المجالات التالية:
  • التعاون التقني؛
  • التجهيز التقني للمراكز؛
  • توفير متطوعين مكونين.
و قد أثمر التعاون الدولي عدة مشاريع:
  
مشروع نجمة
انطلق مشروع  نجمة سنة 2002 في إطار الشراكة التقنية المغربية الفرنسية. و يهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية عن طريق إرساء مقاربة جديدة للعمل الاجتماعي ترتكز على القرب وذلك عبر:
  • تقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال الاجتماعي و استعمال أفضل لقدراتهم؛
  • تحويل البنيات الاجتماعية الموجودة الموجهة خدماتها لفائدة النساء و الفتيات ( مراكز التربية و التكوين) إلى مؤسسات اجتماعية للإسماع والتوجيه و التكوين و التربية و التحسيس و المتابعة عن طريق الإدماج الاقتصادي الاجتماعي للفئات المعوزة؛
انطلق هذا البرنامج بمند وبيات نموذجية و هم الورشات الموضوعاتية التالية:
  • الاستماع، التوجيه، والوساطة؛
  • التكوين في المجال السكاني و تساوي الفرص؛
  • التكوين بالوحدات؛
  • المشاريع الصغرى و الأنشطة المدرة للدخل؛
  • و من بين نتائج المشروع، يمكن ذكر الإنجازات التالية:
  • تنظيم مندمج للمندوبيات النموذجية للتعاون الوطني (إحداث 12 لجنة للتنمية المحلية)؛
  • إحداث فريق 53 من مكوني  المكونين؛
  • تحديد 10 شعب جديدة و إعطاء انطلاقتها؛
  • تكوين 300  مديرة و مربية بمراكز التربية للإشراف على الشعب الموجودة و المحدثة؛
  • إصدار دليل التكوين الخاص بالشعب المحدثة و الذي يضم 70 وحدة؛
  • وضع دليل الجودة خاص بالمساطر المتعلقة بتسيير المستفيدين والأنشطة والشراكات و الموارد البشرية داخل المؤسسات الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني.

الصندوق الاجتماعي للتنمية  (Fond Social de Développement)
في إطار التسيير التوافقي للصندوق الاجتماعي للتنمية من طرف سفارة فرنسا SCAC والتعاون الوطني، تم وضع مسطرة من أجل تمويل المشاريع الاجتماعية الموجهة لفائدة الفئات المعوزة. ويتم خلالها انتقاء المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات المحلية بمساهمة المندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني.
و قد ساهم الصندوق الاجتماعي بما قدره 302 588 2 لتمويل ثمانية (8) مشاريع برسم سنة 2006 .أما بالنسبة لسنة 2007، فقد تم إعلان عن طلب تمويل مشاريع وكذا الانتقاء الأولي الذي شمل تقريبا مائة جمعية استفادت من دورات تكوينيةفيما يخص تهيء وإنجاز المشاريع وفقا للمعايير التي تحددها المسطرة المذكورة. و الانتقاء النهائي للمشاريع في طور الإنجاز. و سيتم تحديد ميزانية التمويل  نهاية 2007 .

 


 

الوقاية من الهجرة السرية للقاصرين
بفضل التعاون الدولي، عمل التعاون الوطني سنة 2007، على إعطاء الانطلاقة لمشاريع ترميم و بناء مركبات اجتماعية جديدة متعددة الاختصاصات بالمناطق التي تعرف إقبالا كبيرا على الهجرة:
  • ترميم المركب الاجتماعي تاغمارت بطنجة؛
  • بناء المركب الاجتماعي بن كرير بقلعة السراغنة؛
  • بناء المركبات الاجتماعية بالفقيه بن صالح ببني ملال؛
  • بناء المركب الاجتماعي العروي بالناظور. 

البرنامج التوافقي بالمغرب (Programme Concerté Maroc)
يندرج هذا البرنامج في إطار الشراكة العامة بين فرنسا و المغرب، و يهدف إلى تقوية التعاون بين السلطات العمومية والفاعلين في المجتمع المدني للدوليتين فيما يخص التنمية البشرية. الهدف العام منه هو مواكبة الشباب المغربي للإنخراط في التنمية البشرية والتضامن، و ذلك بوضع إطار مندمج بين الجمعيات و السلطات العمومية.

 انخرط التعاون الوطني في البرنامج التوافقي في طوره الثاني بإبرام اتفاقية إطار بتاريخ 18 يناير 2007 تهدف إلى مرافقة و إدماج الشباب المغربي في التنمية البشرية والتضامن. يتجلى إنجاز هذا الهدف بوضع دينامكية جهوية و فضاء إدماج حقيقي على المستوى المحلي من أجل توفير تكامل وانسجام بين مخططات الشركاء لصالح الشبيبة المغربية.
يترأس التعاون الوطني اللجنة المشرفة على هذا البرنامج و يشارك في اختيار مشاريع التنمية البشرية المقترحة من طرف الجمعيات المحلية. وتمول المشاريع المختارة من طرف البرنامج في حدود 50 بالمائة من تكلفة المشروع.
الهدف المتوخى من طرف مؤسسة التعاون الوطني هو إغناء تجربته في مجال هندسة التسيير، المتابعة ، ومرافقة مشاريع التنمية من اجل ضمان استمرارية البرنامج.
 

 

 6.1.  دعم برنامج محاربة الهشاشة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
الهدف الأساسي لبرنامج محاربة الهشاشة ، موضوع الاتفاقية المبرمة بين التعاون الوطني و لجنة القيادة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببني ملال في 22 شتنبر 2006 هو تمكين الأشخاص في وضعية هشة من تحقيق الاستقلالية الذاتية و إعادة إدماجهم اجتماعيا ، تمشيا مع هذه الاتفاقية أصبح التعاون الوطني يركز على محاربة الهشاشة بمختلف أنواعها.
يهم مجال التدخل مجموع المظاهر المتعلقة بالوقاية، و كذا كل أشكال التدخل العلاجي الضروري من أجل تصحيح آثار الهشاشة القصوى و التقليص منها.
و من أجل تفعيل هذه الاتفاقية تم اتخاذ الإجراءات التالية:

1-تكوين أطر التعاون الوطني من أجل الإشراف على برنامج محاربة الهشاشة.

2-إحداث فرق محاربة الهشاشة على مستوى الجهة ، وتتكون كل فرقة من مشرف يتواجد بالمنسقية الجهوية للتعاون الوطني و من مساعدين في كل مندوبية ، وتتلخص مهمة هذه الفرق في تنفيذ برامج محاربة الهشاشة على المستوى الترابي.

تفعيل القانون 14.05(الجريدة الرسمية رقم 5480-7 دجنبر 2006) و الذي ابتدأ ب:3-

   أ‌)تهيء مسطرة لتنزيل القانون 14.05؛
   ب‌)تكوين المكونين الذين سيواكبون تطبيق القانون المشار إليه.
4- تهيء دفتر التحملات لانجاز التصميم المديري لمحاربة الهشاشة في كل جهات المغرب من أجل:
  أ‌) انجاز خريطة الهشاشة، و يتعلق الأمر بخريطة تتضمن :
إحصائيات حسب أنواع الهشاشة؛
التوزيع الجغرافي و خريطة تحركات المجموعات الهشة؛
لائحة مؤسسات الرعاية الاجتماعية و توزيعها الجغرافي؛
الطاقة الاستعابية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية  ونسبة استغلالها؛
نسبة التأطير بالمؤسسات الموجودة (الموارد البشرية و التجهيزات)؛
الخدمات الممنوحة خارج هذه المؤسسات (حسب النوع و المكان)؛
تهيء خريطة الحاجيات من الخدمات الاجتماعية:
  ب‌)انجاز المخطط الجهوي لمحاربة الهشاشة:
  • انجاز مخطط عملي لمدة خمس سنوات.

 

III- استراتيجية التعاون الوطني ومخطط العمل 2008-2010

 

3- إستراتيجية تدخل التعاون الوطني
عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة تغيرات عميقة على المستوى السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي. وقد مكنت البرامج المنطلقة في منتصف التسعينات من توسيع دائرة الحريات العامة وتقوية المسار الديمقراطي وبصفة عامة تقوية كل ما من شأنه المساهمة في تطوير وتنمية البلاد، و ذلك بهدف تحسين ظروف الساكنة المحتاجة ودعم الخيارات المتبعة في المجالات الاقتصادية والسياسية.

.1.3 سياق تدخل التعاون الوطني
يندرج تدخل التعاون الوطني في إطار سياق تحكمه المعطيات الخمس الآتية:
الخطاب الملكي المؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
محاربة المشاكل الاجتماعية والجغرافية والعمل على تخفيض نسبة الفقر وتشجيع التنمية البشرية.
التزام المغرب بالأهداف الألفية للتنمية
تسريع وثيرة الإنجازات والعمل على رفع مؤشر التنمية البشرية.
تصريح الحكومة
جعل العمل الاجتماعي أولوية وطنية.
مهام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
تبني سياسة اجتماعية شاملة تمكن من تدبير الخصاص الاجتماعي ومن استباق التغيرات الاجتماعية.
مهام التعاون الوطني
توزيع كل أشكال المساعدات والإعانات والعمل على الإنعاش الاجتماعي والعائلي.

2.3. أهم المحاور الإستراتيجية
باقتناعه أن أي سياسة اجتماعية منسجمة لا تنحصر فقط في تدبير الخصاص الاجتماعي، وفي إطار استراتيجيته، فإن التعاون الوطني يعمل على تقوية خططه بغرض استباق ومواكبة التغيرات الاجتماعية. وفي هذا المنحى، تم وضع شبكات السلامة الاجتماعية بهدف توفير حماية وإدماج أفضل للفئات المعوزة.
اعتمادا على ما سبق، فإن إستراتيجية التعاون الوطني ترتكز على ثلاث محاور:
  1. الدعم والمواكبة والمساعدة والإصلاح؛
  2. 2التنمية الذاتية وإحداث شبكات السلامة الاجتماعية؛
  3. قيادة برامج اجتماعية.

يهدف التعاون الوطني، عبر المحور الخاص بالدعم والمواكبة والمساعدة والإصلاح إلى تدبير البرامج ذات طابع وقائي موجهة للتكفل بالأشخاص في وضعية هشاشة ويتعلق الأمر ب:

1. وضعية هشاشة دائمة:
الأشخاص المعاقين إعاقة حادة (إعاقة ذهنية، إعاقة حركية...(؛
-   الأشخاص المسنين؛
-   الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة...
2.   الأشخاص في حالة أزمة مؤقتة:
المنكوبين؛
الأشخاص الملزمين بالإفراغ وبدون موارد؛
المهاجرين القاصرين الغير المرافقين في وضعية عودة...
3.   حالة هشاشة مؤقتة:
الأشخاص بدون مأوى قار؛
النساء في وضعية صعبة؛
أطفال الشوارع...
فيما يخص محور التنمية الذاتية وإحداث شبكات السلامة الاجتماعية، فإن الهدف هو قيادة برامج عملية للوقاية ترمي إلى الاستقلالية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحتاجة، وذلك عبر:
أ‌. دعم التربية والتمدرس:
بالنسبة للطفولة والشباب.
ب‌. التكوين و الإدماج:
المراهقين المنقطعين عن الدراسة والبالغين في حالة إعادة إدماج مهني...
 ت‌. التنشيط الاجتماعي:
لصالح ساكنة الأحياء المهمشة...
ث‌. الاقتصاد الاجتماعي و المتضامن
- الساكنة ذات الدخل المحدود؛
- الساكنة ذات الفرص الضئيلة للإدماج الاقتصادي؛
- المنتجين الصغار الذين لديهم صعوبة لولوج السوق...
بالنسبة للمحور المتعلق بقيادة البرامج الاجتماعية، فإن المؤسسة ستعمل على تقوية وتنمية مهامها و قدراتها وقدرات شركائها المباشرين والمتدخلين مباشرة في تسيير برامجها الترابية. ويشمل هذا الشق أيضا السلطة المخولة للتعاون الوطني و التي هو مطالب بممارستها أمام الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية وذلك بانسجام مع مقتضيات مجموعة النصوص الجاري بها العمل خاصة تلك المتعلقة بقانون 14.05، ويشمل هذا المحور الجوانب التالية:
أ‌.   الهندسة الاجتماعية:
- مراكز اجتماعية مرجعية؛
- أبحاث ودراسات ويقظة...
تقوية قدرات الفاعلين المحليين...
ب‌.  تقوية الجانب المؤسساتي 
التنظيم المؤسساتي؛
اللامركزية؛
مراجعة وتحيين النصوص القانونية؛
مقاربة الجودة؛
تقوية القدرات...
ت‌. السلطة العمومية 
تطبيق مقتضيات القانون 14.05؛
افتحاص الجمعيات الشريكة...

 .3.3 مخطط العمل 2008-2010
يتمحور مخطط العمل للتعاون الوطني خلال الفترة 2008-2010 حول ثلاثة محاور للتدخل:
المحور الأول:   الدعم والمواكبة والمساعدة والإصلاح؛
المحور الثاني:   التنمية الذاتية ووضع شبكات السلامة الاجتماعية؛

المحور الثالث:   قيادة السياسة الاجتماعية.

 

 

المحور الاستراتيجي 1 : دعم ومواكبة ومساعدة وإصلاح
 – برامج ذات طابع وقائي

 

المحاور

البرامج / المشاريع/ الخطط

المعاقين

المساعدة على إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بدون موارد وذلك ب:

    1. تشخيص الحالة الراهنة؛
    2. المساهمة في تأهيل البنية الحالية (حسب مقتضيات قانون 14.05)؛
    3. إحداث مراكز مرجعية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛
    4. المساهمة في إنجاز مركزين مرجعيين   للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (بالتعاون مع فرنسا).

الأشخاص المسنين

التكفل بالأشخاص المسنين بدون موارد:

    1. إحداث مركزين مرجعيين؛
    2. المساهمة في تأهيل 3 مراكز اجتماعية أخرى (بتعاون مع فرنسا وبلجيكا)؛
    3. تحسين ظروف الحياة وتطوير أنشطة الإدماج النفسي والاجتماعي للأشخاص المسنين؛
    4. المساهمة في تنظيم أنشطة الإدماج النفسي الاجتماعي لفائدة 400 مسن.

الطفولة

    1. المساعدة على إدماج الأطفال المتخلى عنهم، أطفال الشوارع والأطفال بدون مأوى؛
    2. إحداث 6 مركبات اجتماعية جديدة : القصر الصغير، بن كرير، الناظور العروي، الفقيه بن صالح وخريبكة (التعاون الاسباني،الإيطالي، المنظمة العالمية للهجرة )؛
    3. المساهمة في إحداث 12 وحدة لحماية الطفولة (بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة).

النساء

    1. التكفل المؤقت؛
    2. إحداث 4 مراكز مرجعية لدعم النساء في وضعية صعبة (استقبال مؤقت وتوجيه).

الأسر في وضعية هشاشة

تقوية خدمات الاستقبال والاستماع و التوجيه:

    1. تشخيص الوضعية الحالية فيما يخص الاستقبال، الاستماع والتوجيه بمراكز مؤسسة التعاون الوطني؛
    2. إعداد الآليات؛
    3. تقوية قدرات الموظفين؛
    4. المساهمة في إحداث 25 دار للمواطن.

برنامج إسعاف:

    1. إعانات مالية لفائدة الأسر بدون موارد وبدون دعم والذين يتكفلون بمعاقين اثنين على الأقل.

تدخلات استعجالية:

    1. تدخلات إنقاذ استعجالي ذات طابع مؤقت؛

مساعدات و إعانات عينية لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة:

    1. مساعدات مالية وعينية لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة؛
    2. مساعدات وهبات عينية لفائدة جمعيات المشلولين و المكفوفين.

الأشخاص في وضعية هشاشة قصوى ( بدون مأوى قار، المتسولين...)

    1. المساهمة في إحداث مركزين للاستقبال لفائدة الأشخاص بدون مأوى قار(التجهيز، التكوين)؛
    2. تنظيم دورات تكوينية للفاعلين في ميدان محاربة التسول؛
    3. المساهمة في إحداث 12 وحدة متنقلة للإسعاف الاجتماعي و12 برنامج لمحاربة التسول.

 

 

المحور الثاني: التنمية الذاتية و إحداث شبكات السلامة الاجتماعية
- برامج للوقاية والاستقلالية الاقتصادية الاجتماعية

 

 

المحاور

البرامج / المشاريع/ الخطط

الطفولة الصغيرة

تطوير التربية قبل المدرسية:

    1. تشخيص حالة رياض الأطفال التابعة للتعاون الوطني؛
    2. تقوية قدرات المربين ومدراء رياض الأطفال؛
    3. إعادة تجهيز 200 روض للأطفال؛
    4. إحداث وتجهيز 50 روضا للأطفال مرجعية في المناطق القروية والأحياء الهامشية.

الطفولة

تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية (التكوين، الآليات الضرورية)

    1. تكوين العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛
    2. إعداد الآليات الضرورية المتعلقة بالقانون 14.05. 

الشباب

التكوين والإدماج والاستقلالية:

    1. تأهيل مراكز التكوين (مراكز التربية والتكوين ومراكز التكوين بالتدرج): تشخيص/ترميم/إعادة التجهيز/التكوين ( 500 مركزا)؛
    2. وضع برامج الإدماج (نجمة، الاقتصاد الاجتماعي والمتضامن)؛
    3. إحداث مراكز تكوين جديدة :إحداث وتجهيز 10 مراكز مرجعية( 4 مراكز التكوين بالتدرج و6 مراكز التربية والتكوين)؛
    4. تقوية البرامج الاجتماعية التربوية و"مهارات الحياة" داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز التربية والتكوين ومراكز التكوين بالتدرج؛
    5. تعميم برامج "ألف" ومشروع "الشباب من أجل الشباب".

المرأة

الاستقبال، الاستماع والتوجيه:

    1. توسيع شبكة دور المواطن؛
    2. برامج محاربة الأمية، التحسيس ودعم الأنشطة المدرة للدخل.

 

 

المحور الثالث : قيادة برامج اجتماعية
برنامج تقوية القدرات و التنمية

 

المحاور

البرامج /المشروع/الخطط

الهندسة الاجتماعية

    1. إحداث مراكز تكوين مرجعية في مهن العمل الاجتماعي؛
    2. تقوية قدرات المتدخلين والفاعلين المحليين المكلفين بمحاربة الهشاشة؛
    3. البحث والتنمية من أجل إعداد برتوكولات للتكفل؛
    4. متابعة وتقييم البرامج والمخططات الجهوية لمحاربة الهشاشة.

دعم مؤسساتي مالي و تنظيمي للمنظمات غير الحكومية

    1. تقوية قدرات جمعيات مؤسسات الرعاية الاجتماعية (التكوين و المنح)؛
    2. تقوية قدرات الفاعلين المحليين (المنظمات غير الحكومية) فيما يخص تنظيم وتخطيط وتسيير التنمية ( التكوين، الدراسات، وضع شبكات، المنح...)؛

التنظيم المؤسساتي

    1. إعادة تنظيم المصالح؛
    2. إعداد المساطر؛
    3. وضع مخطط محاسباتي وآلية المحاسبة المالية و المحاسبة التحليلية؛
    4. الافتحاص المالي والمحاسباتي؛
    5. تفويض الاعتمادات (إحداث ميزانيات جهوية و إقليمية)؛
    6. تطبيق مخطط التكوين للموظفين؛
    7. تقوية قدرات الموظفين المتخصصين (المساعدون الاجتماعيون، فاعلو التنمية المحلية، المنشطون الاجتماعيون، المربون المتخصصون)؛
    8. ترسيم الأعوان والموظفين؛
    9. دراسة اليات التأطير بالنسبة لبرامج محاربة الهشاشة؛
    10. دراسة حول التسيير التوقعي للشغل والكفاءات؛
    11. دراسة حول إنجاز مساطر تسيير الشراكات؛

القدرات العامة

    1. افتحاص الجمعيات الممنوحة؛
    2. تشخيص مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة ( قانون 14.05 )؛
    3. إعداد واقتراح نصوص منظمة.

نظام المعلومات و التواصل

    1. إعداد مخطط مديري للمعلوميات للتعاون الوطني؛
    2. إعداد مخططات التواصل.
© جميع الحقوق محفوظة للتعاون الوطني
العنوان : التعاون الوطني, 44 , شارع عمر بن الخطاب, أكدال
صندوق البريد 750 - الرباط, المغرب
الهاتف : 037- 68- 22-83/86/87 الفاكس : 037- 77- 76- 85
البريد الإلكتروني : contact@entraide.ma