الإطار المؤسساتي
الإطار القانوني :
أحدث التعاون الوطني في البداية على شكل مؤسسة خصوصية ذات طابع اجتماعي، معترف لها بالمنفعة العامة بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.099 بتاريخ 26 رمضان 1376 الموافق ل 27 أبريل 1957، ثم تحوّل إلى مؤسسة عمومية تتمتّع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، بواسطة المرسوم رقم 2.71.625 بتاريخ 12 محرم 1392 الموافق ل 28 فبراير 1972. وهو اليوم موضوع تحت الوصاية الإدارية لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
الاختصاصات :
أنيط بالتعاون الوطني في البداية، مهمة تقديم مختلف أنواع المعونة والإسعاف والمساعدات على جميع أشكالها لفائدة الفئات الفقيرة والمحتاجة، وكذا المساهمة في إنعاش المجتمع والأسرة. كما عهد إليه بتجميع المساعدات والهبات والتبرعات المختلفة، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، والمساهمة في إنشاء المؤسسات والمراكز التي تسهّل ولوج الشغل والاندماج في الحياة العامة. يراقب التعاون الوطني الجمعيات الاجتماعية للإسعاف والإحسان التي تستفيد من إعانته المالية، بموجب الفصل الأول من القرار الوزاري بتاريخ 16 رمضان 1354 )13 دجنبر 3195( بشأن مراقبة المؤسسات الخصوصية للإسعاف والإحسان التي تمنحها الدولة مساعدات مالية. ويمكن استشارته في ضرورة إحداث كل مؤسسة عمومية ذات صبغة اجتماعية أو إحسانية، وكذا في التدابير العامة أو الخاصة التي تهمّ التضامن والتعاون، فضلا عن مساهمته في تكوين الأعوان العاملين بالمؤسسات التي تخضع لمراقبته.
الإطار التنظيمي الإداري :
يسيّر التعاون الوطني مجلس إداري تترأسه وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وهو يتألف من 12 عضوا، يمثلون وزارات مختلفة (الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية/ الداخلية/ الاقتصاد والمالية/ التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر/ التربية الوطنية والتكوين المهني/ الشباب والرياضة/ الصحة/ التشغيل والاندماج المهني/ الإنعاش الوطني/ الأمانة العامة للحكومة/ رئاسة الحكومة) بالإضافة إلى عضوية الديوان الملكي. ويدير شؤون التعاون الوطني مدير ينفذ مقررات المجلس الإداري للمؤسسة، وهو معيّن طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويخضع تنظيم واختصاصات المصالح المركزية والخارجية للتعاون الوطني لقرار وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تحت رقم 265 بتاريخ 26 يوليو 2011 (الذي تم تعديله بالقرار الوزاري الأخير لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية رقم 343 بتاريخ 16/10/2017) والذي يحدّد تنظيمه الإداري وفق الهيكلة التالية :
1/ المصالح المركزية، وتشتمل على :
  • ثلاث (3) مصالح تابعة مباشرة لمدير المؤسسة ؛
  • مديرية فرعية للإدارة العامة، تتكوّن من ثلاثة (3) أقسام وثماني (8) مصالح ؛
  • مديرية فرعية للعمل الاجتماعي تتكوّن من ثلاثة (3) أقسام وتسع (9) مصالح ؛
  • مفتشية (تضمّ خمس (5) فرق للتفتيش).

  • 2/ المصالح الخارجية، وتشتمل على :
  • 12 منسقية جهوية تضمّ كل واحدة منها مصلحة للعمل الاجتماعي ومصلحة للشؤون الإدارية والمالية ؛
  • مندوبيات إقليمية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة (حاليا توجد 82 مندوبية)
    الإطار التنظيمي المالي :
    يخضع التعاون الوطني للمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية والمنشآت العامة طبقا للظهير رقم 195-03-1 بتاريخ 16 رمضان 1424 (11 نونبر 2003) بمثابة القانون 00-69. ويخضع التنظيم المالي والمحاسباتي للتعاون الوطني للمقتضيات المحددة في قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2.3660 بتاريخ 13 يوليوز 2005. وتتكون الموارد المالية للتعاون الوطني على الخصوص من :
  • الإعانات السنوية المقدمة من طرف الدولة والجماعات الترابية ؛
  • الضرائب الموضوعة رهن إشارته ؛
  • الهبات و الوصايا ؛
  • مداخيل ذاتية ؛
  • مداخيل مختلفة.

  • الفئات المستهدفة
  • الفتيات والنساء في وضعية صعبة ؛
  • الأطفال في وضعية صعبة ؛
  • الأشخاص في وضعية إعاقة ؛
  • الأشخاص المسنون بدون عائل أو مورد.

  • المحاور الاستراتيجية للتعاون الوطني :
  • تقوية قدرات وأنشطة المؤسسة ؛
  • تنمية وتعزيز الخبرة في مجال المساعدة الاجتماعية ؛
  • إضفاء الاحترافية على نموذج الشراكة مع الجمعيات

  • المؤهلات :
    يشتغل بمؤسسة التعاون الوطني 3094 مستخدما ومستخدمة، موزعين على الشكل التالي :
  • 240 مستخدما بالمصالح المركزية ؛
  • 2890 مستخدما بالمصالح الخارجية.

  • التغطية الترابية
  • 12 منسقية جهوية ؛
  • 70 مندوبية إقليمية ؛
  • 4196 مؤسسة ومركزا اجتماعيا استقبلت 580000.مستفيدا ومستفيدة.
    بنيات وفضاءات القرب (الإدارية والاجتماعية) :
  • مقرات المنسقيات الجهوية (وحدات إدارية بالخصوص) ؛
  • مقرات المندوبيات الإقليمية (وحدات إدارية بالخصوص) ؛
  • مراكز المساعدة الاجتماعية ؛
  • مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة ؛
  • وحدات حماية الطفولة ؛
  • الفضاءات متعددة الوظائف للمرأة في وضعية صعبة ؛
  • مراكز التربية والتكوين ؛
  • مراكز التكوين بالتدرج المهني ؛
  • مؤسسات الرعاية الاجتماعية (الداعمة للتمدرس/ الخاصة بالأطفال والنساء في وضعية صعبة/ الخاصة بالأشخاص المعاقين/ الخاصة بالأشخاص المسنين...) ؛
  • رياض الأطفال ؛
  • فضاءات محو الأمية ؛
  • دور المواطن ؛
  • مراكز الأشخاص في وضعية إعاقة ؛
  • المركبات الاجتماعية متعددة الاختصاصات ؛
  • فضاءات ومراكز المؤسسات والجمعيات الشريكة.

  • الوظائف الأساسية للمؤسسة:
    إعادة التموقع والمهام الجديدة للتعاون الوطني في إطار مخطط تنمية التعاون الوطني، يرتكز تدخل المؤسسة على ثلاث وظائف أساسية وهي: الاستماع والتوجيه والمواكبة: لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة وإقصاء اجتماعي، وذلك عبر:
  • الاستقبال، الاستماع والتوجيه؛
  • التتبع والتقييم الفردي للحالات؛
  • تقديم المعلومة، الإرشاد والتوجيه؛
  • المواكبة الفردانية للحالات؛
  • الوساطة الاجتماعية )وخاصة العائلية(. الخدمات الاجتماعية: عبر التكفل بالأشخاص في وضعية هشاشة وإقصاء اجتماعي، خاصة منهم الفئات التالية :
  • النساء في وضعية صعبة؛
  • الأطفال في وضعية صعبة؛
  • الأشخاص المسنون بدون مورد؛
  • الأشخاص في وضعية إعاقة. اليقظة الاجتماعية: وذلك عبر:
  • جمع المعطيات حول حالة الأشخاص في وضعية هشاشة أو إقصاء اجتماعي؛
  • إنشاء وتعميم قواعد معطيات خاصة بالفئات المستهدفة؛
  • تتبع حالات الأشخاص في وضعية هشاشة أو إقصاء اجتماعي، للقيام بالخطوات الاستباقية لحسن تدبير وتطوير أوضاعهم.